• 1. ماهي التعريفة؟ لماذا نقوم بفرض التعريفة؟ من يطبق التعريفة الجمركية؟  

  التعريفات الجمركية (أو الرسوم الجمركية) هي شكل من أشكال الضرائب التي تفرضها الحكومات على استيراد أو تصدير البضائع. على الرغم من أنها تُفرض عمومًا على السلع المستوردة، إلا أن بعض البلدان تفرض في بعض الحالات النادرة تعريفات وضرائب على السلع المصدرة.

  التعريفات هي مصدر دخل للحكومات، وهي أكثر أهمية بالنسبة لأقل الاقتصادات نمواً منها بالنسبة للاقتصادات المتقدمة حيث توجد أشكال أخرى من الضرائب، مثل ضرائب الدخل أو ضرائب القيمة المضافة (VAT). تفرض بعض البلدان تعريفات وضرائب على الصادرات لتشجيع الشركات على المعالجة وضمان الإمداد الكافي للسلع الضرورية في البلد. توفر خريطة النفاذ إلى السوق الخاصة بمركز التجارة الدولية معلومات عن السلع المستوردة فقط.

• 2. من يدفع التعريفة؟  

  يقوم المستورد المسجل بدفع الرسوم الجمركية، والتي يتم تحصيلها بشكل عام في وقت الاستيراد. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تكون الرسوم الجمركية على عاتق المصدر اعتمادًا على شروط التجارة الدولية (الإنكوترمز).

  

• 3. الإطار المؤسسي  

  الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) هي العمود الفقري لنظام التجارة الحديث. تتضمن هذه الاتفاقية القواعد الأساسية لتعزيز التجارة الدولية عن طريق تقليل أو إزالة الحواجز التجارية مثل الرسوم الجمركية أو القيود الكمية.

  حلت منظمة التجارة العالمية (WTO) محل "الجات" كمؤسسة في 1 يناير 1995. ومع ذلك، فإن اتفاقية "الجات" لاتزال سارية المفعول وتشكل إحدى اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

• 4. نوع التعريفات  
   
• أ. التعريفات المربوطة  

  تحتفظ كل دولة بجدول تعريفة يحدد معدلات التعريفة لجميع السلع المستوردة، والتي تم تصنيفها بناءً على النظام المنسق (HS).

  عندما تنضم دولة ما إلى منظمة التجارة العالمية، فإنها تقدم جدول التعريفة المتفاوض عليها مع جميع معدلات التعريفة الجمركية منتجًا تلو الآخر، والتي تلتزم بها تجاه أعضاء المنظمة الآخرين. هذه التعريفات "مقيدة" (بالأسقف المتفق عليها) مما يعني أنه لا يمكن للعضو زيادة التعريفة الخاصة به فوق المعدل المربوط دون إعادة التفاوض بشأن التزامه.

  غالبًا ما تكون جداول التعريفة الجمركية في البلدان المتقدمة معقدة، مع تباين المعاملة التعريفية بناءً على اختلافات طفيفة. قد يعكس هذا التمييز مصالح تجارية محددة. وعلى العكس من ذلك، غالبًا ما تكون جداول التعريفة الجمركية في البلدان النامية أبسط نسبيًا. فهذه البلدان النامية تستخدم عادة نظام النطاقات (Band system)، مع تبني مستوى معين من التعريفة الجمركية على المواد الخام، وتعريفة بمستوى أعلى على المكونات والمنتجات شبه المصنعة، وتكون أعلى التعريفات على السلع النهائية.

• ب. التعريفات المطبقة  

  يجوز لدولة ما فرض تعريفة جمركية فعلية – المعروفة باسم التعريفة المطبقة - والتي تكون أقل من المعدل المربوط أو "السقف" الخاص بها. على سبيل المثال، قامت العديد من البلدان النامية بتخفيض تعريفاتها على أساس أحادي، ولكن لا يزال لديها المرونة لرفع تعريفاتها إلى المعدل المربوط في المستقبل إذا احتاجت إلى حماية قطاعات محلية معينة. مع الإشارة أن هذه الممارسة قد تخلق حالة من عدم اليقين لبعض الشركات.

  تشمل التعريفات المطبقة تعريفات الدولة الأولى بالرعاية (MFN)، والتعريفات العامة والتعريفات التفضيلية (أو التفاضلية).

  لاحظ أن اتفاقية الجات لا تفرض أي حد على التعريفة القصوى التي يجوز للعضو أن يفرضها على الواردات طالما أنها ضمن المعدل المربوط.

• ج. تعريفات الدولة الأولى بالرعاية  

  مبدأ الدولة الأولى بالرعاية (MFN)، المنصوص عليه في المادة الأولى من اتفاقية الجات، يحدد أن "كل ميزة أو أفضلية أو امتياز أو حصانة يمنحها أي طرف متعاقد لأي منتج منشأه أو موجه إلى دولة أخرى يتعين أن تسري على الفور ودون قيد أو شرط على المنتج المماثل له يكون منشؤه أو متجه إلى أراضي جميع الأطراف المتعاقدة الأخرى".

  وبالتالي، فإن تعريفات الدولة الأولى بالرعاية هي الرسوم الجمركية التي تفرضها أي دولة على كل عضو في منظمة التجارة العالمية دون تمييز.

  يعتبر مبدأ الدولة الأولى بالرعاية "حجر الزاوية لاتفاقية الجات وأحد أعمدة نظام التجارة في منظمة التجارة العالمية". ومع ذلك، هناك بعض الاستثناءات (الإطار 1). على سبيل المثال، تسمح المادة 24 لأعضاء منظمة التجارة العالمية بتشكيل اتفاقيات التجارة الإقليمية (مناطق التجارة الحرة والاتحادات الجمركية)، حيث يمكن للأعضاء الذين هم أطراف في هذه الاتفاقات إلغاء الرسوم على الواردات في نطاق التجارة البينية، مع الحفاظ على الرسوم المفروضة على الواردات من البلدان الأخرى. مع الإشارة أن الاستثناء الآخر يكمن في نظام الأفضليات المعمم (SPG) الذي يسمح للبلدان المتقدمة بتقديم امتيازات جمركية "أحادية الجانب" على الواردات من البلدان النامية.

  1. شرط التمكين
     تُمنح إعفاءات من معاملة الدولة الأولى بالرعاية إلى البلدان النامية، وفقًا لشروط محددة، من قبل الموقعين على اتفاقية "الجات" (أي الأطراف المتعاقدة) القرار المؤرخ 25 حزيران / يونيه 1971 المتعلق بإنشاء "أفضليات عامة، غير متبادلة وغير تمييزية تعود بالفائدة على البلدان النامية" (BISD 18S / 24) والقرار المؤرخ في 28 تشرين الثاني / نوفمبر 1979 بشأن "المعاملة التفاضلية والأكثر تفضيلا،المعاملة بالمثل و تعزيز المشاركة للبلدان النامية" (L/4903)، والمعروف أيضًا باسم "شرط التمكين".
  2. استثناءات اتفاقيات التجارة الإقليمية (في إطار اتحاد الجمركي أو منطقة للتجارة الحرة) - المادة الرابعة والعشرون من إتفاقية الجات (GATT) + البند التمكيني/ المادة الخامسة من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات (GATS).
     تسمح المادة الرابعة والعشرون من اتفاقية الجات للبلدان التي تسعى إلى التكامل الإقليمي بتخفيض تعريفاتها إلى ما دون معدلات الدولة الأولى بالرعاية إذا تم استيفاء الشروط التالية:
     • يجب إلغاء التعريفات الجمركية وغيرها من الحواجز أمام التجارة بين المتعاقدين في الاتفاقية بشكل جوهري لجميع المنتجات في غضون فترة زمنية معقولة ؛
     • يجب ألا يؤدي التكامل الإقليمي إلى تفاقم شروط الوصول إلى الأسواق الممنوحة لأعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين قبل إنفاذ الاتفاقية.
  3. استثناءات عامة (حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات)
     لا يتم تطبيق التدابير بطريقة من شأنها أن تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين البلدان التي تسود فيها نفس الظروف، وهي لا تعد قيدا مقنعا على التجارة الدولية–المادة العشرون من اتفاقية "الجات" / المادة الرابعة عشرة من "الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات" (GATS)
  4. استثناءات متعلقة بالأمن القومي
     من أجل حماية مصالح الأمن القومي– المادة الحادية والعشرون من "الجات" / المادة الرابعة عشرة من "الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات" (GATS) / المادة 73 من "الاتفاق المتعلق بالجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" (TRIPS)
  5. ميزان المدفوعات
     الحق في اتخاذ الإجراءات للحفاظ على الوضع المالي الخارجي للعضو. – المادة الثانية عشرة من اتفاقية الجات (GATT) / المادة الثانية عشرة من الاتفاقية العامة بشأن التجارة في الخدمات (GATS)
  6. التنازلات
     التنازلات المؤقتة الممنوحة بإذن من الأعضاء الآخرين - المادة التاسعة: البند 3 من اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية.

• د. التعريفات التفضيلية  

  التعريفات التفضيلية (أو التفاضلية) هي رسوم جمركية أقل من تعريفات الدولة الأولى بالرعاية، تُفرض على الواردات من الشركاء التجاريين المستفيدين من ترتيبات تفضيلية (متبادلة وغير متبادلة) مع البلد المستورد.

  لاحظ أن الأسعار التفضيلية المتفق عليها بين الدول قد لا تغطي جميع المنتجات المتداولة. لذلك يجب أن تتحقق الشركات أولاً مما إذا كان المنتج مؤهلاً لأي تعريفات تفضيلية، من ثم تحدد، من منظور التكلفة والعائد، ما إذا كان من الأفضل الاستفادة من معاملة الدولة الأولى بالرعاية أو تبني المعاملة التفضيلية. في بعض الحالات، قد تفوق التكاليف الإدارية للحصول على معاملة تفضيلية -لا سيما تلك المتعلقة بالامتثال للمعايير المحددة في قواعد المنشأ - فوائد معاملة الدولة الأولى بالرعاية والتي قد تكون متاحة بموجب نظام التجارة التفضيلي.

• ه. شكل التعريفات  

  معظم الرسوم الجمركية هي تعريفات حسب القيمة (التعريفات القيمية/ ad valorem tariffs)، مما يعني أنه يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من قيمة السلعة.

  ومع ذلك ، يتم حساب بعض الرسوم، المعروفة باسم التعريفات النوعية (specific tariffs)، على أساس الكمية المادية للسلعة مثل الوزن أو الحجم. تشمل الأشكال الأخرى من التعريفات مجموعة من الرسوم القيمية والنوعية أو حتى تعريفات أكثر تعقيدًا تشمل الجوانب التقنية الخاصة بالمنتج.

  أخيرًا، الحصص التعريفية (TRQ) هي تعريفات ذات مستويين. ينطبق المستوى الأول من التعريفة (التعريفة داخل/ضمن الحصة) على كمية محددة من الاستيراد. بمجرد الوصول إلى الحد الكمي (الحصة)، يتم فرض رسوم جمركية أعلى نسبيًا (تعريفة خارج الحصة) على البضائع المستوردة. يجب أن يكون معدل التعريفة خارج الحصة ضمن التعريفات المربوطة.

  يلخص الرسم البياني التالي الأشكال المختلفة للتعريفات ويقدم أمثلة نموذجية.

تعتبر المعدلات القيمية بشكل عام أكثر شفافية وأسهل في الفهم من المعدلات النوعية. لهذا السبب، فإن خريطة النفاذ إلى السوق تقوم بحساب المكافئات حسب القيمة (AVEs) بالنسبة للرسوم النوعية والتي يتم عرضها مع التعريفات المعلنة.

يتضمن تحديد مقدار الرسوم المفروضة على الواردات عدة خطوات. أولاً، يجب أن تحدد مصلحة الجمارك بلد المنشأ لتقرير ما إذا كان المنتج المستورد خاضعًا لمعاملة الدولة الأولى بالرعاية أو للمعاملة التفضيلية، وذلك اعتمادًا على قواعد المنشأ. تتمثل الخطوة الثانية في تحديد معدل الرسوم من جداول التعريفة الجمركية للبلد المستورد، بناءً على تصنيف المنتج حسب النظام المنسق (HS). الخطوة الثالثة هي تحديد القيمة الجمركية ما لم تكن التعريفة نوعية.

يمكن لأي مستخدم إكمال أول خطوتين بسهولة باستخدام خريطة النفاذ إلى السوق.

يرجى الملاحظة أنه يمكن استرجاع البيانات التفصيلية وسلاسلها الزمنية للتعريفات الجمركية من خلال الوحدة الفرعية النفاذ إلى / التعريفات الجمركية.

علاوة على ذلك، توفر خريطة النفاذ إلى السوق وظائف لعرض وتحليل التعريفات المفروضة إما على السلع في جميع أسواق الوجهة العالمية (قارن الأسواق) أو تنطبق على جميع المنافسين في أي من البلدان المستوردة ( قارن المنافسين). من الممكن أيضًا إجراء مقارنة بين المنتجات لزوج معين متكون من مصدر ومستورد (قارن المنتجات).

أخيرًا، يمكن للمستخدمين المهتمين تنزيل حجم كبير من بيانات التعريفات من خلال وحدة تحميل.

تفرض الحكومات تعريفات جمركية على مستوى "خطوط التعريفة الوطنية" (NTL)، مما يعني أن الرموز الوطنية أطول من المستوى المكون من ستة أرقام للنظام المنسق (HS6). في هذا المستوى التفصيلي للغاية، لا تكون المقارنات بين البلدان ممكنة دائمًا، فقد تختلف بينهم رموز خط التعريفة الوطنية المستخدمة لتصنيف المنتجات. وتبعا لذلك، قد يكون التجميع من مستوى خطوط التعريفة الوطنية إلى مستوى 6 أرقام من النظام المنسق أو إلى المستويات العليا ضروريًا.

• 1. التجميع من خط التعريفة الوطنية إلى النظام المنسق المكون من 6 أرقام (HS6)  

  النظام المنسق يعتبر التجميع الفني المستخدم للحصول على التعريفات على مستوى HS6 متوسطًا بسيطًا لجميع أفضل معدلات خطوط التعريفة الوطنية المتضمنة في هذا الرمز.

  بالنسبة إلى خط معين من خطوط التعريفة الوطنية، فإن أفضل معدل تعريفي أو التعريفة المطبقة فعليًا هو الحد الأدنى للتعريفة بين تعريفة الدولة الأولى بالرعاية والتعريفة العامة (إن كانت مفعلة) وجميع التعريفات التفضيلية (إن وجدت).

• 2. التجميع من مستوى النظام المنسق المتكون من 6 أرقام إلى المستويات العليا  

  عادة ما تُستخدم طريقتان لتجميع التعريفات من النظام المنسق المكون من 6 أرقام إلى مستوى 4 أرقام (HS4) و/ أو إلى مستوى رقمين (HS2) من النظام المنسق، هما: المتوسط البسيط أو المتوسط المرجح بالتجارة.

  بشكل افتراضي، تعطي خريطة النفاذ إلى السوق الأولوية للنهج المرجح بالتجارة، والذي يتم التعبير عنه على النحو التالي:

  

  تقترح خريطة النفاذ إلى السوق ثلاث طرق لوزن التجارة: الواردات الثنائية، واردات المجموعة المرجعية والواردات العالمية. ومع ذلك، تستخدم خريطة النفاذ إلى السوق المجموعة المرجعية لتحديد الأوزان بشكل افتراضي.

• أ. الوزن التجاري باستخدام الواردات الثنائية  

  يؤثر الهيكل التجاري للدولة مع شركائها على معدلات التعريفة الأساسية. يتم حساب الأوزان الثنائية على النحو التالي:

  

  نتيجة لذلك، يتم إعطاء المنتجات ذات قيم استيراد عالية وزنًا أكبر في التجميع. مع الملاحظة، أن هذه الطريقة تعاني من الانحياز الداخلي، حيث إن قيم الاستيراد المستخدمة في ترجيح الأوزان قد تعتمد على التعريفات نفسها. في الواقع، قد يؤثر مستوى الحماية الجمركية المفروضة على المنتج على القيمة المستوردة له. فمن ناحية، قد تعيق التعريفات المرتفعة الواردات، مما يقلل من مساهمة المعدل التعريفي في متوسط التعريفة الجمركية، والذي من المفترض أن يعكس مستوى الحماية الإجمالي لمجموعة المنتجات. من ناحية أخرى، قد تُترجم التعريفات المنخفضة إلى واردات أعلى، مما يساهم بشكل غير متناسب في الإجمالي.

  وبالتالي، فإن ترجيح متوسط التعريفات باستخدام قيم الواردات الثنائية كأوزان يمكن أن يؤدي إلى تقدير متحيز لمستوى التعريفة الإجمالية للبلد. تقترح خريطة النفاذ إلى السوق طريقتين بديلتين للتحكم في هذا التحيز الناتج عن المتغيرات الداخلية: تقييم الأوزان على أساس واردات المجموعة المرجعية أو على أساس قيم الواردات العالمية.

• ب. الوزن التجاري باستخدام واردات المجموعة المرجعية  

  تتحكم هذه التقنية في الكثير من التحيز الداخلي الناتج عن متوسط بسيط مرجح حسب الواردات. يتم استخدام قيم الاستيراد الخاصة بمجموعة مرجعية بدلاً من قيم الدولة نفسها.

  بموجب هذه الطريقة، يتم حساب الوزن على النحو التالي:

  

  من خلال بناء المعادلة، تكون الأوزان متطابقة لجميع البلدان ضمن نفس المجموعة المرجعية.

• د. الوزن التجاري باستخدام الواردات العالمية  

  عندما يتم تجميع الرسوم الجمركية باستخدام الواردات العالمية، فإن الأوزان تكون متساوية لجميع البلدان. توصي خريطة النفاذ إلى السوق باتباع هذا النهج عند إجراء التحليلات التي تتضمن مقارنة بين الدول.

• 1. المكافئ حسب القيمة (AVE) للتعريفات غير القيمية  

  يعتبر المكافئ حسب القيمة (AVE) أو المكافئ القيمي تقدير في شكل نسبة مئوية من التعريفات غير القيمية (NAV). في خريطة النفاذ إلى السوق، تكون الصيغة العامة لحساب هذا المكافئ كما يلي:

  

  .تمكنت خريطة النفاذ إلى السوق من حساب المكافئات حسب القيمة لمعظم الرسوم غير القيمية (الجدول 1)

  نوع التعريفة	مثال	التكوين النهائي للمكافئ حسب القيمة
  التعريفة النوعية	2 دولار للكغ الواحد	المكافئ حسب القيمة للتعريفة النوعية
  التعريفة المركبة	10٪ يضاف إليه 2 دولار للكيلوغرام	المكون القيمي الذي يضاف إليه (أو يطرح منه) المكافئ حسب القيمة للمكون النوعي
  التعريفة المختلطة	30٪ أو 2 يورو لكل كيلوغرام، أيهما أعلى	الاختيار الشرطي (الحد الأدنى أو الأقصى) بين المكافئ القيمي للمكون النوعي والمكون القيمي.
  التعريفة التقنية	9٪من منتجات الألبان القابلة للدهن التي تحتوي على نسبة دهون تتراوح بين 39٪ و 60٪	لا يوجد مكافئ حسب القيمة

  بالنسبة لبعض أنواع الرسوم الجمركية، لا يكون احتساب المكافئ القيمي ممكنًا دائمًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى نقص المعلومات حول المواصفات الفنية للمنتج. يقدم الجدول 2 أمثلة على هذه الرسوم التقنية.

  البلد المستورد	الرمز الوطني للمنتج	وصف المنتج	الرسوم الجمركية على النحو المبلغ عنه
  اليمن	220430000	نبيذ العنب الطازج، بما في ذلك النبيذ المقوى ؛ يجب أن يكون العنب بخلاف البند 20.90: أنواع أخرى من العنب	محظور
  الاتحاد الروسي	8703329093	السيارات والمركبات ذات المحركات الأخرى المصممة أساسًا لنقل الأشخاص (بخلاف ما هو مذكور في البند 8702)، بما في ذلك سيارات الستيشن واغن وسيارات السباق: مركبات أخرى مزودة بإشعال انضغاطي	2.2 يورو لكل صم3من حجم المحرك
  نيوزيلاندا	95081000	الدوارات، والأراجيح، وصالات الرماية وغيرها من الملاهي في أرض المعارض ؛ السيرك المتجول، معارض الحيوانات والمسارح المتنقلة: السيرك المتجول، معارض الحيوانات المتنقلة	المعدلات المطبقة على المكونات المنفصلة
  الولايات المتحدة الأمريكية	91091010	حركات المنبه، كاملة ومجمعة، تعمل بالكهرباء، مع شاشة إلكترونية ضوئية فقط	٪3.9 على الحركة + 5.3٪ على البطارية

• 2. المكافئ القيمي (AVE) للحصص التعريفية (TRQ)  

  تعرض خريطة النفاذ إلى السوق كلاً من الحصص التعريفية (أو حصص بتعريفة جمركية) التي أبلغت عنها البلدان المستوردة ومكافئاتها حسب القيمة. يأخذ حساب المكافئ القيمي للحصص التعريفية في الاعتبار حجم الاستيراد الفعلي، أي مجموع كميات الواردات من المنتجات (على مستوى خط التعريفة) الخاضعة للحصص التعريفية من البلدان المستفيدة.

  تعتمد تقديرات المكافئ القيمي على طريقة إدارة الحصص التعريفية .

  • يعادل المكافئ حسب القيمة المعدل داخل (أو ضمن) الحصص التعريفية إذا اعتمدت طريقة الإدارة على استخدام أحد الخيارات التالية: "التعريفة المطبقة" ، "التراخيص عند الطلب" ، "المزاد العلني" ، "المستورد التاريخي" ، " الواردات التي تقوم بها الكيانات التجارية الحكومية "، أو" الاستيراد الذي تقوم به مجموعات أو جمعيات المنتجين"
  • بالنسبة لجميع طرق الإدارة الأخرى، يتكون المكافئ القيمي للحصص التعريفية من:
    • متوسط معدلات التعريفة الجمركية داخل و خارج الحصة إذا كان حجم الاستيراد أقل من أو يساوي 80٪ من حجم الحصة.
    • المعدل خارج الحصة إذا تجاوز حجم الواردات 80٪ من الحصة.
• 3. تقدير قيمة الوحدة (UV)  

  يكمن التحدي الرئيسي في عملية احتساب المكافئ القيمي في التقدير الدقيق لقيمة الوحدة. في الواقع، يمكن احتساب القيم الوحدوية (UVs) لكل شريك على حدة أو لمجموعة مرجعية من الشركاء التجاريين:

  • متوسط قيمة الوحدة العالمية: استنادًا إلى مجموع (n) التدفقات التجارة الثنائية (1).
    
  • متوسط قيمة الوحدة المرجحة:
    
  • متوسط قيمة الوحدة البسيط: يعطي نفس الوزن لجميع القيم الوحدوية .
    
  • متوسط قيمة الوحدة: استنادًا إلى القيم الوحدوية (UVs) الثنائية الفردية و يستخدم متوسط القيم الوحدوية .
    
    

    تعتمد التقديرات الدقيقة للمكافئات حسب القيمة على الحساسيات للتغيرات الطارئة في البيانات. يلخص الشكل 5 نهج مركز التجارة الدولية لتقدير قيمة الوحدة. لمزيد من الشرح التفصيلي حول المنهجية، يرجى الرجوع إلى ملامح التعريفات الجمركية في العالم 2006، المرفقات الفنية أ - س (A-C)، ص. 179-204. إذا كنت بحاجة إلى أي توضيح إضافي، فلا تتردد في الاتصال بنا على marketanalysis@intracen.org.

• 1. جمع البيانات  

  يتم جمع البيانات في خريطة النفاذ إلى السوق مباشرة من المؤسسات الرئيسية مثل الوزارات (الشؤون الخارجية والمالية والتجارة) والهيئات التشريعية والمصالح المتخصصة (الجمارك والمصالح الضريبية والادارة المالية) والبعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية و المؤسسات الإقليمية. تحافظ خريطة النفاذ إلى السوق، و من خلال فريقها المكلف بجمع البيانات، على اتصال دائم بهذه المؤسسات بفضل نقاط الاتصال الوطنية (NFP).

  تقدم نقاط الاتصال الوطنية بانتظام أي تشريعات وطنية ذات صلة تحتوي على معلومات عن التعريفات الجمركية وأي شكل من أشكال الضرائب الداخلية. كما يرسلون إخطارًا بمجرد دخول التعديلات التشريعية حيز التنفيذ.

  تستخرج خريطة النفاذ إلى السوق الرسوم الجمركية من الوثائق الرسمية التي تم تحصيلها. ثم يتم معالجة المحتوى المستخرج وتنسيقه وتجميعه باستخدام تقنيات متقدمة تتماشى مع أحدث المنهجيات لمعالجة البيانات الدولية المتعلقة بالتجارة. وتشمل الأخيرة الامتثال للنظام المنسق لتصنيف السلع، تحديد أنواع الرسوم (القيمية أو غير القيمية أو الحصة التعريفية)، تحديد المبلغ الخاضع للضريبة (CIF ، FOB أو القيمة المركبة) ومتطلبات أخرى.

  تتكون الخطوة الأخيرة قبل تحميل البيانات النهائية على التطبيق من سلسلة من عمليات التحقق من أجل ضمان جودة البيانات وصحتها واكتمالها.

• 2. تحديث البيانات  

  تقوم خريطة النفاذ إلى السوق بتحديث بيانات التعريفة مرة واحدة في السنة. ومع ذلك، قد تتطلب بعض المواقف تحديثات فورية، لذلك يبذل فريق خريطة النفاذ إلى السوق قصارى جهده لدمج هذه التغييرات. ندرج فيما يلي الحالات التي قد تؤدي إلى إجراء فحص وتدقيق وتتطلب تحديثًا للبيانات.

  • الحالة 1: السنة المالية الجديدة

    تختلف السنة المالية باختلاف البلدان. تتبع بعض البلدان السنة التقويمية لتحديث تعريفاتها وضرائبها؛ و هذا هو الحال في معظم البلدان. يتبع البعض الآخر التقويم المالي الوطني، كما هو الحال في اليابان على سبيل المثال. في هذه الحالة، تكون التحديثات إلزامية طالما تلقينا البيانات من جهات الاتصال الوطنية الخاصة بنا.

  • الحالة 2: إبرام اتفاقية تجارية جديدة والمصادقة عليها ودخولها حيز التنفيذ
  • الحالة 3:التغييرات في الرسوم الجمركية أو الضرائب الوطنية الناتجة عن أو المنشورة في :
    • التشريع الوطني، الجريدة الرسمية والصحف المتداولة.
    • التعديلات في الاتفاقيات التجارية والرسوم الجمركية أو الضرائب المعلنة من قبل الدول. تقدم إدارات الجمارك والضرائب بانتظام تحديثات حول الضرائب و الرسوم الجمركية.
• 3. توافر البيانات  

  منذ عام 1996، يتخصص قسم التجارة و تحليلات السوق لمركز التجارة الدولية في إنشاء ونشر قواعد البيانات المتعلقة بالتجارة. من بين أمور أخرى، تحتفظ خريطة النفاذ إلى السوق بقاعدة بيانات توفر نظرة عامة و شاملة على السياسات الحمائية المتعلقة بالتجارة في جميع أنحاء العالم.

  على وجه الخصوص، تحتوي خريطة الوصول إلى السوق على التعريفات العامة الحالية والسابقة وشروط الدولة الأولى بالرعاية و التعريفات التفضيلية المطبقة من قبل أكثر من 200 دولة وإقليم.

  بالإضافة إلى ذلك، تغطي خريطة النفاذ إلى السوق أيضًا القضايا الأخرى المتعلقة بالوصول إلى الأسواق مثل معدلات الحصص التعريفية والتدابير غير التعريفية وقواعد المنشأ والمعالجات التجارية.

  في قاعدة البيانات، تتوفر التعريفات على مستوى خط التعريفة الوطنية الأكثر تفصيلاً وكذلك على مستوى أكثر تجميعا يمكن مقارنته بين البلدان (HS2, HS4, HS6).

  أخيرًا، يتيح توافر المكافئات القيمية المحسوبة مسبقًا للتعريفات غير القيمية إجراء مقارنات بين البلدان وبين المنتجات.

  يرجى مراجعة وحدة توافر البيانات لمزيد من التفاصيل.

المعالجات (أو العلاجات) التجارية هي أي تدابير متعلقة بالسياسة التجارية تسمح للحكومات باتخاذ إجراءات علاجية ضد الواردات التي تسبب ضررًا ماديًا لبعض الصناعات المحلية.

تصنف خريطة النفاذ إلى السوق العلاجات التجارية في أربع مجموعات: مكافحة الإغراق، التعويض، الوقاية وتدابير أخرى. تنظم منظمة التجارة العالمية (WTO) تطبيق تدابير مكافحة الإغراق والتعويض والضمانات من قبل أعضائها على أساس ثلاث اتفاقيات رئيسية: اتفاقية تنفيذ المادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة 1994 ("اتفاقية مكافحة الإغراق"- ADA)، الاتفاقية الخاصة بالإعانات والتدابير التعويضية (ASCM) واتفاقية الضمانات أو الاجراءات الوقائية (ASG). مجمَعة، تسمح هذه الاتفاقيات لأعضاء منظمة التجارة العالمية باتخاذ إجراءات علاجية ضد الإغراق والإعانات والواردات المتزايدة غير المتوقعة. ومع ذلك، قد تتخذ بعض الحكومات إجراءات سياسية لتصحيح الحالات الأخرى المتعلقة بالتجارة والتي تضر أو تهدد بإلحاق الضرر باقتصادها المحلي. كما أن تطبيق هذه التدابير يضر بالتجارة الدولية ولا يندرج ضمن تدابير حماية السوق الداخلية الثلاثة المذكورة أعلاه. في خريطة النفاذ إلى السوق، نقوم بتجميعها كـ "تدابير أخرى". يلخص الجدول أدناه الأنواع المختلفة من العلاجات التجارية.

• 1. تدابير مكافحة الإغراق 

  يقع الإغراق عندما يكون سعر تصدير المنتج أقل من السعر المحلي للمنتج المطابق له. لذلك، عندما تتخذ إحدى الدول إجراءات سياسية ضد المنتجات المستوردة التي شهدت ممارسات إغراق وأضرت بصناعاتها المحلية، ففي هذه الحالة يتم تطبيق تدابير مكافحة الإغراق.

  تنظم اتفاقية مكافحة الإغراق (ADA)، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني / يناير 1995، تطبيق التدابير المتعلقة بمكافحة الإغراق. وفقًا لهذه الاتفاقية، يتضمن قرار مكافحة الإغراق ثلاثة عناصر جوهرية ورئيسية: الإغراق، الإضرار، والارتباط السببي بينهما. ومع ذلك، فهذه العناصر ليست شروطا كافية. في الواقع، تسمح اتفاقية مكافحة الإغراق لعضو في منظمة التجارة العالمية بفرض تدابير مكافحة الإغراق فقط إذا اتبعت قواعد إجرائية معينة.

  1. استيفاء الشروط الأساسية	الإغراق الإضرار بالصناعة المحلية الإرتباط السببي بين الإغراق و الإضرار بالصناعة المحلية
  2. القواعد الإجرائية الأساسية الواجب احترامها	الشروع في إجراء التحقيق وما يليه الدليل التدابير المؤقتة تعهدات بشأن الأسعار فرض وتحصيل رسوم مكافحة الإغراق الأثر الرجعي المدة والمراجعة المتعلقة برسوم مكافحة الإغراق وتعهدات بشأن الأسعار إشعار عام وشرح القرارات مراجعة قضائية

• 2. التدابير التعويضية 

  1. مساهمة مالية من قبل حكومة أو هيئة عامة	التحويل المباشر للأموال مثل المنح والقروض والمساهمة المالية في شكل أسهم، وكذلك التحويلات المحتملة للأموال أو الالتزامات مثل ضمانات القروض؛ الإيرادات المستحقة التي تم التنازل عنها أو التي لم يتم تحصيلها، على سبيل المثال من خلال الحوافز الضريبية كالخصم الضريبي؛ توفير السلع أو الخدمات (بخلاف البنية الأساسية العامة) أو شراء السلع؛ و أي شكل من أشكال دعم الدخل أو الأسعار بالمعنى المقصود في المادة السادسة عشرة من اتفاقية "الجات".
  2. المنفعة الممنوحة للمتلقي	تمكن المساهمة المالية من تحسين وضع المستفيد مقارنة بما كان يمكن أن يكون عليه في غياب الدعم المالي إنها الفائدة التي تهم، وليس التكلفة التي تكون على عاتق الدولة.
  3. السببية	الارتباط السببي بين الواردات المدعومة والأضرار المادية مطلوب. أمثلة: الانكماش في الطلب، التغيرات في أنماط الاستهلاك، أوالممارسات المقيدة للتجارة.
  4. احترام القواعد الإجرائية	مسار وطني أو أحادي الجانب مسار متعدد الأطراف

  تسمح الاتفاقية بشأن الدعم والتدابير التعويضية، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 1995، للعضو المستورد بفرض تدابير تعويضية عندما تتسبب الواردات المدعومة في إلحاق الضرر بالصناعة المحلية. يتمثل العلاج في أغلب الأحيان في فرض رسوم على الواردات المدعومة يكون كافٍ لتعويض الضرر الناجم عن الدعم، على النحو الذي يحدده تحقيق وطني. تتعلق التدابير المتضمنة في الاتفاقية أيضًا بما يسمى بإجراءات المسار المتعدد الأطراف للطعن في الإعانات المحظورة والقابلة للتنفيذ. يلخص الرسم البياني في الشكل 1 السمات الرئيسية لكل مسار.

  

• 3. الإجراء الوقائي  

  قد تؤدي التزامات منظمة التجارة العالمية، مثل مبدأ عدم التمييز أو التزامات تحرير التجارة أو عدم حظر الواردات أو تقييدها، إلى زيادة غير متوقعة في الواردات مما يسبب ضررًا جسيمًا للصناعة المحلية. في هذه الحالة، تسمح "الاتفاقية بشأن التدابير الوقائية" (ASG) لأعضاء منظمة التجارة العالمية باتخاذ التدابير الوقائية الضرورية ضد الدول المصدرة.

  الضمانات هي تدابير وقائية استثنائية تتاح في حالات الطوارئ من أجل منع أو تخفيف الضرر الخطير الذي يلحق بالصناعة المحلية في مواجهة التزايد غير المتوقع في واردات السلع. لا تقع هذه التدابير في حالات التجارة غير العادلة أو الممارسات التجارية مثل الإغراق والدعم. بالإضافة إلى ذلك، تشترط الاتفاقية بشأن الوقاية أن تُفرض الضمانات على أساس غير تمييزي، مما يعني أنه يجب تطبيقها على جميع الواردات ولا يمكن أن تستهدف منتجًا محددا أو بلدًا بعينه. يجوز لعضو في منظمة التجارة العالمية فرض هذه التدابير إمّا بزيادة الرسوم الجمركيّة على واردات أي سلعة، أو من خلال الحصص الكمّيّة بالقدر اللازم لحماية الصناعة المحلية من الضرر الناجم عن الواردات المدعومة.

  دخلت "الاتفاقية بشأن التدابير الوقائية" حيز التنفيذ في 1 يناير 1995 لتنظم تطبيق الاجراءات الوقائية.

  1. الشروط الأساسية	تزايد غير متوقع في الواردات وآثارها التنافسية ضرر خطير (ضرر فعلي أو تهديد بإضرار): "ضرر شامل وجسيم على الصناعة المحلية" السبب وعدم الإسناد: يجب إنشاء ارتباط سببي إيجابي بين الضرر الجسيم وزيادة الواردات ويجب ألا يكون الضرر ناتجًا عن عوامل أخرى.
  2.القواعد الإجرائية الأساسية الالزامية	شكل التدابير: جميع الأشكال، بما في ذلك القيود الكمية؛ التوازي وعدم التمييز: الضمانات العالمية أو الإقليمية؛ المدة: لا تزيد عن أربع سنوات؛ مراجعة؛ تعويض؛ التدابيرالإنتقامية

• 4. تدابير أخرى 

  وتشمل التدابير الأخرى الإجراءات العلاجية التي تتخذها الحكومات والتي تخرج عن نطاق تدابير مكافحة الإغراق أو التعويض أو الحماية. على سبيل المثال، تندرج ضمن هذه الفئة، الرسوم والحصص الإضافية التي طبقتها الولايات المتحدة في عام 2018 على واردات بعض منتجات الصلب والألمنيوم بموجب القسم 232 من قانون التوسع التجاري لعام 1962.

يمكن للمستخدمين عرض التدابير العلاجية للتجارة التي يتم تطبيقها على المنتجات التي تهمهم عبر الوحدات نظرة عامة و النفاذ إلى المعالجات التجارية في خريطة النفاذ إلى السوق الجديدة.